كتاب البيع — الجزء ١، الصفحة ٢٣٣

الثالث عشر : تحديد قيمة المثلي المتعذر وأنها قيمة يوم الغصب أم لا ؟

قضية ما سلكناه هو الوجه الثالث ، وحكم العقلاء بلزوم التفريغ

ليس إلا لما اخترناه من أصالة التخيير ( 1 ) ، وإذا لم يوجد المماثل المتحد

مع العين فيما يرغب فيه ، تتعين القيمة ، كما أشير إليه آنفا .

الثالث عشر : تحديد قيمة المثلي المتعذر وأنها قيمة يوم الغصب أم لا ؟

الفرع الثالث عشر : في تحديد قيمة المثلي المتعذر وأنها قيمة يوم

الغصب أم لا ؟

إذا لم يتمكن من رد المثل ، وقلنا بلزوم القيمة ، فهل تجب قيمة يوم

القبض والغصب ، أو قيمة يوم التلف ، أم قيمة يوم التعذر ، أو يوم

المطالبة ، أم يوم الدفع ، أو أعلى القيم من اليوم الأول إلى الآخر ، أو

الثاني إليه ، أو إلى ما قبله ، أو غير ذلك ؟

وجوه وأقوال :

فمقتضى أن المثل في العهدة من غير انقلاب ، لزوم قيمة يوم الدفع .

هذا فيما هو المفروض في هذه المسألة ، وهو عدم طرو موجبات

اختلاف القيمة على العين قبل تلفها ، فإنه يأتي البحث عنه في محله

من ذي قبل إن شاء الله تعالى ( 2 ) ، فما يرى من لحاظ حال العين في

كلماتهم ، لا يخلو من إشكال .

كما أن لحاظ اختلاف القيم في المثل الذي هو الكلي ( 3 ) ، مما

1 - تقدم في الصفحة 221 - 222 . 2 - يأتي في الصفحة 246 - 247 . 3 - حاشية المكاسب ، السيد اليزدي 1 : 100 / السطر 18 .