كتاب البيع — الجزء ١، الصفحة ٢٣٢

الثاني عشر : تعين القيمة عند تعذر المثل في المثلي

قد مضى فساده ( 1 ) .

هذا كله على مذهب المشهور .

وأما على القول بأصالة تخيير الضامن ، فعليه القيمة ، لأنها

إحدى فردي الواجب التخييري .

وعلى القول بأصالة المثلية فيشكل ، من أن المضمون هو المثل ،

فلا وجه لايجاب القيمة ، ومن أن أداء المثل هو أداء العين ، لما تقرر أن

الوحدة في باب الضمانات ، تدور مدار الاختلاف فيما يعتبر مضمونا ، لا

الأمور الواقعية التي لا مالية لها ( 2 ) ، فإذا وجد المثل فكأنه هو عين

المال ، ولا سيما فيما كانت متحدة في جميع الجهات ، كالمصنوعات

بالمكائن العصرية .

ومما يشهد عليه : أنه لا يبالي العقلاء بعينهم الشخصية مع

وجودها ، ومن ادعاها لا يعدونه منهم ، لعدم الأثر لها ، فعليه يقال بأصالة

القيمة ، لأنها هي التي بحذائها ، فيتعين عليه ردها ، لأنه هو معنى

الضمان عند التلف ، فكأنه مع بقاء الأمثال ليست العين تالفة .

نعم ، إذا لم يكن المثل مماثلا في جميع الجهات المرغوب فيها ، يلزم

تعذره عن رد العين برد مثلها ، فحينئذ يجب رد المماثل القاصر عن

القيمة المتدارك بها قصوره ، أو تجب القيمة ، أو لا يجب شئ ، أو يجب

من غير لزوم التدارك ؟

1 - تقدم في الصفحة 229 - 230 . 2 - تقدم في الصفحة 222 - 223 .