كتاب البيع — الجزء ١، الصفحة ٢٣١

الثاني عشر : تعين القيمة عند تعذر المثل في المثلي

الثاني عشر : تعين القيمة عند تعذر المثل في المثلي

الفرع الثاني عشر : حول تعين القيمة عند تعذر المثل في المثلي

لو تعذر المثل بحيث لا يرجى عوده ، فظاهر جماعة تعين القيمة ( 1 ) ،

لما نعلم من الشريعة أنها لا ترضى بسقوط دينه ، لاستلزامه الظلم

والضرر . والبحث عن بقاء الدين في ذمته ، وعدم سقوطه عند التعذر

عن أدائه ، لا يرفع هذه الغائلة في مفروض المسألة ، كما لا يخفى .

وفيه : أن مجرد الاستبعاد لا يفي ، بعد كون الذمة مشغولة بالمثل

القابل للأداء ، والتعذر والتعسر لا يورثان الانقلاب ، ولا يوجبان الأداء

بوجه آخر . وهذا نظير المستثنيات في باب الدين ، فمجرد إمكان الأداء

ولو بالأجنبي غير كاف . ولو تم الانقلاب لكان يجب رد القيمة ولو اتفق

المثل .

وتوهم : أنه من صور انكشاف عدم التعذر ، فاسد ، ضرورة أن الدائن

بعد أخذ القيمة يسقط دينه ، ولا يجوز له ردها بدعوى المثل الموجود ،

فيعلم أنه أمر واقعي .

ودعوى بناء العقلاء على أداء القيمة ، مسموعة إن راجعت إلى ما

اخترناه من أصالة التخيير بدوا ( 2 ) ، وإلا فلو كان بناؤهم في المثليات على

المثل ، فهو معناه أنه مع فقد المثل يكون الضامن كخالي الكف ، فينظر

إلى ميسرة . وحديث إبراء المديون الدائن عن المثلية دون المالية ،

1 - لاحظ المكاسب ، الشيخ الأنصاري : 107 / السطر 16 . 2 - تقدم في الصفحة 221 - 222 .