كتاب البيع — الجزء ١، الصفحة ٢٣٠

الحادي عشر : حكم تعذر المثل في الجملة

القبول ، ولو كان إبراء فهو غير معتبر ، لعدم مساعدة العرف على إبراء ما لا

مالية له . بل لا يعتبر ضمان الخصوصية إلا مع المالية ، فسقوطها

يستلزم سقوطها . مع أنه حينئذ يستلزم جواز الابراء حال التيسر أيضا .

بل مقتضى القول بكون العين في الذمة حال وجودها ، تمكن

المالك من الانتقال إلى القيمة ، وهو كما ترى .

نعم ، يمكن دعوى بناء العقلاء على التوسع في باب الضمانات ،

خصوصا مع قدرة الضامن على أداء القيمة ، ولا سيما وأن الصبر إلى

الظفر بالمثل واشترائه ، أو البدار برد القيمة إلى المالك ، مستويان في

نظر الضامن ، فتأمل .

ثم إنه لو بادر إلى ردها ، فهل للمالك الامتناع ؟

نعم ، لأن القيمة في مفروض البحث أجنبية عن المضمون . وهذا

لا شبهة فيه إذا لم يستلزم الضرر ، بأن تزداد قيمة المثل .

وأما لو كان أداء المثل حال التيسر ، مستلزما لاشترائه بأضعاف

القيمة حال التعذر ، فهل يمنع من الامتناع ، لأن تجويزه ضرري في هذه

الصورة ، أو لا ، لأنه لا ضرر فعلا ، ولا حكومة للقاعدة على رفع الضرر في

مثل المقام ؟ وجهان .

والذي تقرر عندنا قويا عدم حكومة قاعدة الحرج على الأحكام

العقلائية الممضاة ، والتفصيل يطلب من رسالتنا الموضوعة فيها ( 1 ) .

1 - رسالة المؤلف ( قدس سره ) في قاعدتي نفي الضرر والحرج التي كتبها في بورسا مفقودة .