كتاب البيع — الجزء ١، الصفحة ٢٢٩

الحادي عشر : حكم تعذر المثل في الجملة

الجهات المرغوب فيها ، هي العين التالفة المعادة ، لانطباق جميع

الأغراض والخواص والآثار عليها ، والقائل لا يلتزم بهذا .

ولي شبهة في تمامية بناء العقلاء على اعتبار ضمان شخص

التالف ، ولو تمت هذه فلا منع من الالتزام بذاك ، وعندئذ يكون الأقوى

أصالة المثلية ، ثم أصالة التخيير بين ما هو الأقرب والقيمة .

الحادي عشر : حكم تعذر المثل في الجملة

الفرع الحادي عشر : في حكم تعذر المثل في الجملة

لو تعذر المثل في الجملة ، يجب رد القيمة على المختار عند

المطالبة ، ولا يجوز الامتناع من قبولها إذا أداها الضامن ، والوجه

واضح .

وعلى القول بأصالة المثلية فهل يجب ردها ، أم لا عند

المطالبة ؟ فيه وجهان بل قولان :

لا يبعد الثاني ، لأن الحق والضمان لا يتجاوز من موضوعه - وهو

المثل - إلى الأمر الآخر إلا بدليل ، وهو في حال التعذر غير ناهض ،

خصوصا إذا علم بوجدان المثل بعد برهة من الزمان .

وتوهم : أن التعذر حال المطالبة في حكم التعسر فاسد .

وما قد يقال : من أن المالك يتمكن من اسقاط خصوصية المثلية ،

دون المالية ( 1 ) ، لا يرجع إلى محصل ، لأنه في حكم الهبة فيحتاج إلى

1 - لاحظ منية الطالب 1 : 141 / السطر 8 - 9 .