كتاب البيع — الجزء ١، الصفحة ٢٢٦

بحث : حول ضمان شخص التالف

القريب ، فهو في حكم المعسر ، فيمهل مثلا ، وإلا فمن نفي الضرر يلزم ضرر

المالك ، إلا إذا قيل بتعين قيمة يوم التلف والضمان .

قلت : تنفى الزيادة السوقية بالقاعدة ، ويتعين عليه أداء قيمة يوم

الأداء ، فلا يلزم الضرر ، ولا يتعين اختيار القول المزبور ، فلو وجد المثل

مع اختلاف يسير - يتحمل عادة ، ولا يعد ضررا - يجب تحصيله .

نعم ، لو استلزم تحصيله وقوعه في الحرج ، بأن يتنازل لمن عنده وإن

لم يكن فيه الضرر المالي أصلا ، ففي وجوبه بل جوازه إشكال ، بل منع ،

وتفصيله يطلب من محاله ( 1 ) .

وربما يمكن التفصيل بين العالم الملحق بالغاصب والجاهل ،

بدعوى انصراف دليل نفي الحرج عنه ( 2 ) ، كما قيل في قاعدة نفي الضرر .

هذا بناء على ما هو المعروف في القاعدتين .

وأما على ما قويناه من عدم حكومتهما على الأحكام العقلائية

الامضائية ، فيتعين الرد مطلقا ، كما اختاره الشيخ الأعظم ( 3 ) .

ظاهر المشهور ضمان المثل أو القيمة .

وقيل : مقتضى الأدلة في الضمانات عهدة العين وضمان شخص

1 - لاحظ تحريرات في الأصول 8 : 298 - 302 . 2 - حاشية المكاسب ، السيد اليزدي 1 : 98 / السطر 28 - 29 . 3 - المكاسب ، الشيخ الأنصاري : 107 / السطر 12 .