كتاب البيع — الجزء ١، الصفحة ٢٢٥

تنبيه : في حكم ما لو استلزم أداء المثل ضررا

تنبيه : في حكم ما لو استلزم أداء المثل ضررا

تنبيه : في حكم ما لو استلزم أداء المثل ضررا

بناء على كون الضامن مخيرا ، يسقط كثير من المباحث الآتية ، إلا إذا

فرضنا تعذر المثل والقيمة ، ولكنه مجرد فرض في عصرنا . وبعد قوة

احتمال أصالة المثلية ، فلا بأس بالإشارة إلى بعض المسائل :

فمما وقع فيه كلام الأعلام - قدست أسرارهم - : أنه في صورة

استلزام الأداء بالمثل ضررا ، هل يجب ذلك ، أو لا يجب ، أو يفصل ؟

والذي هو الظاهر من الشيخ الأعظم هو الأول ( 1 ) ، واختار

جماعة التفصيل بين ما كان الضرر لأجل الزيادة السوقية فيجب ،

وما كان لأجل ابتلائه بالممتنع عن البيع فلا يجب ، لقاعدة نفي

الضرر ( 2 ) .

ومن المحتمل قويا عدم الوجوب مطلقا ، لأن الأداء ليس من طبعه

الضرر حتى لا يشمله عموم القاعدة ، ولو كان من طبعه ذلك فهي في

الاختلافات اليسيرة غير جارية ، ولكنها تنفي الضرر إذا يوجد المثل

بالأضعاف الكثيرة ولو كانت متعارفة في عصر الأداء .

فبالجملة : يجب تحصيل المثل فيما يتعين أداؤه ، إذا لم يستلزم الضرر

ولا الحرج ، من غير فرق بين الفرضين .

إن قلت : إذا كان إمكان حصول المثل للضامن عقلائيا في الزمن

1 - المكاسب ، الشيخ الأنصاري : 107 / السطر 12 . 2 - لاحظ منية الطالب 1 : 139 / السطر 23 - 24 .