كتاب البيع — الجزء ١، الصفحة ٢٢٤

فرع : في حكم الشك في أن التالف قيمي أو مثلي

وعدم تنجيز العلم الاجمالي - ذلك ( 1 ) . وفي المسألة ( إن قلت قلتات )

تطلب من محالها ( 2 ) .

لا يقال : هذه المسألة من صغريات دوران الأمر بين التعيين

والتخيير من جانبين ( 3 ) ، فيمكن إجراء البراءة من تلك الجهة أيضا ، بناء

على ما هو مختار جمع فيها ( 4 ) .

لأنا نقول : إدراجها في تلك المسألة ، مبني على القول بوجوب

المحصلات العقلية شرعا ، وإلا فلا علم بوجوب أحدهما على تقدير تعلق

العين في الذمة إلا عقلا ، وحيث إن المبنى باطل فلا يتم البناء ، فتدبر .

إن قلت : يمكن الاحتياط في مقام الأداء حتى على القول بعلية العلم

الاجمالي للتنجيز من غير لزوم المحذور ( 5 ) ، لأنه إذا سلم المثل والقيمة

من غير تمليك إلا لما هو حق المالك ، فيلزم تزاحم الحقوق ، لما عنده ملك

الضامن ، ولكنه مجهول ، فيرجع إلى القرعة ، وهي في هذه المواقف

معمول بها ، ولا نحتاج إلى عمل الأصحاب .

قلت : يلزم المحذور فيما كان التالف مرددا بين المثلي والقيمي ،

وكان المالك مرددا بين جماعة ، فإنه في هذه الصورة يلزم الضرر ،

فلا يمكن الاحتياط من الجانبين .

1 - لاحظ العروة الوثقى 2 : 381 ، كتاب الخمس ، المسألة 30 ، الهامش . 2 - ثلاث رسائل ، دروس الأعلام ونقدها : 67 - 71 و 83 - 85 . 3 - لاحظ حاشية المكاسب ، المحقق الأصفهاني 1 : 89 / السطر 7 . 4 - لاحظ تحريرات في الأصول 8 : 245 وما بعدها . 5 - لاحظ حاشية المكاسب ، السيد اليزدي 1 : 97 / السطر . 19 - 20 .