كتاب البيع — الجزء ١، الصفحة ٢٢٣

فرع : في حكم الشك في أن التالف قيمي أو مثلي

والتعدد في الأشياء في هذه المراحل على العرف ، وهو تابع الرغبات

والخواص والآثار المطلوبة فيها ، فلو اتفق مماثلة شئ لشئ في تلك

الأمور التي هي منشأ ماليتها ، فهو عين التالف ، لأن الغيرية جاءت من

قبل ما لا نظر لهم فيه .

ونظير ذلك المالية في الأعراض والنقود ، فإن مبنى الوحدة

والتعدد فيها على ما أشرنا إليه ، دون التعدد الشخصي كما لا يخفى ،

فعليه يتعين المثل ، إلا إذا قام الدليل على التخيير أو تعين القيمة .

فرع : في حكم الشك في أن التالف قيمي أو مثلي

فرع : في حكم الشك في أن التالف قيمي أو مثلي

إذا شك في أن التالف قيمي أو مثلي ، فعلى المختار فالمسألة

واضحة ، وعلى الاحتمال الأخير وغيره فالمرجع عندي هي البراءة ، لأنه

يعلم إجمالا إما بكون العين في ذمته ، فيكون وجوب المثل والقيمة

عقليا ، أو المثل أو القيمة فيكون وجوبهما شرعيا .

وكل واحد منهما ، كما يحتمل كونه واجبا تخييريا ، يحتمل كونه

واجبا تعيينيا ، وحيث إن المقرر عندنا جريان الأصول في جميع الأطراف

وسقوطها ، إلا إذا لم يلزم منه المخالفة العملية مع العلم ، فلو أدى

المثل مثلا إلى المالك بالتمليك ، فأثر العلم وإن كان باقيا ، إلا أنه

بالاقتضاء ، لا العلية ، فتجري أصالة البراءة في الطرف الآخر ، لعدم

استلزامها المخالفة مع العلم .

ولعل وجه مختار المشهور في الأموال - من عدم لزوم الاحتياط ،