كتاب البيع — الجزء ١، الصفحة ٢٢٠

العاشر : ضمان المثلي والقيمي

في المقبوض فاسدا مطلقا ( 1 ) .

ثم إن المقصود من منافع العين وما يمكن استيفاؤه ما كانت العين

معدة له ومتعارفا فيها ولا يجوز أن يرجع صاحب العين إلى ذي اليد

بتقدير المنافع ، أو اتفاق استئجارها بأجرة غير متعارفة ، ولذلك لا يبعد

القول بعدم ضمان منافع الدابة المغصوبة المقدرة فيما لم تكن إلا

للاستعمال في الحرب والدفاع ، فتأمل جيدا .

العاشر : ضمان المثلي والقيمي

الفرع العاشر : في ضمان المثلي والقيمي

إذا استقر الضمان ، فهل يجب على الضامن إفراغ ذمته بوجه

مخصوص ، فيلزم المماثلة بين الفائت والمدفوع ، أو دفع القيمة فيما

كان من القيميات ؟

أو يتعين عليه المثل مطلقا ، إلا إذا قام الدليل على خلافه من

إجماع أو غيره من القواعد ، أو العكس ؟

أو لا يجب عليه خصوصية زائدة على أصل الافراغ ؟

أو يكون المالك بالخيار فيتبع رأيه ؟

أو المسألة تختلف حسب الأمصار والأعصار ، وباختلاف

المتعارف ، أو حسب الأفراد والأشخاص ، وباختلاف الأغراض ، فلو تلف

المثلي من التاجر يتعين القيمة ، والقيمي من الراغب إلى العين يتعين

1 - تقدم في الصفحة 204 .