كتاب البيع — الجزء ١، الصفحة ٢٢

عدم الاشكال في صحة العقد اللفظي

تحرير موقف النزاع ومصب النفي والاثبات ، ولا داعي لنا في توجيه

مختار الأصحاب ، لما فيه من الخروج عما وضع عليه الكتاب .

والذي لا شبهة فيه : أن البحث هنا في سبب الملك الحاصل

بالقول والعقد اللفظي ، وأنه يختص به ، أو يشاركه غيره في السببية ،

فلا بد من حفظ جميع القيود والشروط الموجودة في الصيغة في

المعاطاة إلا الألفاظ . وأما لو اختلف العقد باختلاف السبب ، فهو خارج

عن البحث قطعا . وعدم وجود الجامع الصحيح بين الأقوال بشتاتها ،

لا يورث خللا في الباب ، بل لا بد لنا من فرض النزاع على الوجه

الصحيح .

ثم إنه بعد الفراغ عن هذه المسألة ، يتوجه البحث حول أن

الفعل الجامع للشرائط لو لم يقم مقام القول ، يكون من اللغو ، أم يفيد إباحة

التصرفات وإن لم تكن مقصودة ، لعدم الحاجة إليه .

فعد الأقوال في المعاطاة ستة ( 1 ) ، أو سبعة ( 2 ) ، من الغفلة عن حقيقة

الحال . كما أن كونها معاملة مستقلة ( 3 ) ، ليس من الأقوال في المعاطاة ،

لجريان البحوث فيها أيضا .

إذا عرفت ذلك ، فالكلام في المقام يتم في ضمن مباحث ، والمهم

1 - المكاسب ، الشيخ الأنصاري : 83 / السطر 4 . 2 - حاشية المكاسب ، السيد اليزدي 1 : 68 / السطر 15 ، مصباح الفقاهة 2 : 87 . 3 - جواهر الكلام 22 : 226 - 228 .