كتاب البيع — الجزء ١، الصفحة ٢١٩

التاسع : ضمان المنافع غير المستوفاة

صاحبها ، فإنه في جميع الصور هو ضامن ، وعليه التدارك ، فتأمل .

وهذا هو حكم العقلاء ، ولا رادع عنه ، وتوهم أن مرسلة العوالي

المشهورة في كتب العامة وصحاحهم : الخراج بالضمان ( 1 ) تكفي للردع ،

للأولوية القطعية فيما نحن فيه ، فاسد ، بل اشتهاره عندهم ، وعدم نقلها في

مجامعنا ، يشهد على فسادها ، فافهم .

وقضية حكم العقلاء أعم من العين ، والحر قبل القبض وبعده ،

ولعل منشأ حكمهم أنهم يرون فوات ماله ، وعمله ، وتضرره ، وعدم البلوغ

إلى مقصوده ، وغير ذلك من ذي اليد والمستأجر ، من غير النظر إلى

صحة العقد وفساده .

وأما قاعدة الاتلاف ، والاحترام ، ونفي الضرر ، وبعض الروايات ،

فهي لا تفي - على فرض تماميتها - بتمام المقصود ، كما لا يخفى .

بل قاعدة اليد أيضا غير وافية بما قبل القبض ، بل وبعمل الحر إلا

في بعض الأحيان . مع ضعف سندها على ما عرفت تفصيله ( 2 ) .

فبالجملة : قصور هذه القواعد عن التضمين في هذه الصورة ،

لا ينافي الضمان ، لأنه حكم العقلاء غير المردوع .

بل يمكن دعوى : أن نفس التسليط غير المجاني ، من موجبات

الضمان ، وهذا هو مفاد قاعدة الاقدام التي عرفت تماميتها عندنا للضمان

1 - تقدم في الصفحة 149 . 2 - تقدم في الصفحة 186 - 187 .