كتاب البيع — الجزء ١، الصفحة ٢١٧

التاسع : ضمان المنافع غير المستوفاة

فرق بين العقود الصحيحة الجائزة أو ذات الخيار ، أو الفاسدة

المضمونة ، وقضية الجمع بين الأدلة ضمان غلة المقبوض فاسدا ،

لأخصية النصوص من المرسلة المعروفة قديما وحديثا .

هذا مع أن انجبار المرسلة غير معلوم ، ومفادها غير واضح ، ولعلها

ظاهرة في أن الخراج ليس مضمونا إلا بالتضمين ، فتكون الغلات غير

مضمونة طبعا ، لعدم مساعدة العرف على ضمان العين وأثرها ، نعم لا منع

من شرط الضمان .

وبالجملة : فقضية دليل الاتلاف ضمان تلك المنافع ، أو لزوم تدارك ما

استوفى من العين وانتفع بها ، من غير اعتبار للمنافع ذاتا ، ولا ضمانا ،

فلا يمكن الخروج من بناء العقلاء بإطلاق رواية ، ولا سيما إذا كانت مثلها ،

كما لا يخفى .

بل قضية ما أفدناه في معنى المرسلة ( 1 ) - من عدم اختصاصها

بالمقبوض فاسدا ، بل هي في مقام جعل الخراج لضامن العين في كل مقام

ثبت ضمانه بدليل عام أو خاص - كون قاعدة نفي الضرر حاكمة عليها . إلا

أن يقال : بأنها مبنية على الضرر ، فتأمل .

التاسع : ضمان المنافع غير المستوفاة

الفرع التاسع : في ضمان المنافع غير المستوفاة

المشهور في المنافع غير المستوفاة الضمان ( 2 ) ، وقيل

1 - تقدم في الصفحة 153 . 2 - السرائر 2 : 285 ، المكاسب ، الشيخ الأنصاري : 104 / السطر 31 .