كتاب البيع — الجزء ١، الصفحة ٢١٤

حول التفصيل في الوجوب بين العقود المعاوضية والإذنية

وأنت قد عرفت منا تفصيل المسألة في العقود المعاوضية ، وأن

كثيرا منها لا ضمان فيه ولا حرمة ( 1 ) .

نعم ، في مواقف الضمان والحرمة لا يفرق بين الطائفتين ، لأنه

لا يتعلق الإذن إلا بعنوان الوكالة ولا تنشأ إلا ماهية العارية ولو

بالكناية ، ومن الكنايات الأمر بالتصرف فيه بيعا ، والإذن في إجارة

الأموال ، فإنه عند العقلاء كناية عن الوكالة ، فإذا كانت باطلة فلا إذن

منه .

فما أوضحناه هناك يجري في العقود الإذنية ، لأن بناء العقلاء

وأغراضهم على إدارة معاشهم والوصول إلى غايات أفعالهم ، فإذا أذن في

البيع فهو لا يريد إلا مصلحة ، فلو كان نفس الإذن الضمني التقديري كافيا

فلا بأس .

ومما يشهد على كفايته : الاستثناء الوارد في كلام المبدأ والمنتهى

من المعصومين - صلوات الله تعالى عليهم أجمعين - فإن قوله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) : إلا

بطيبة نفسه ( 2 ) وقوله - عجل الله تعالى فرجه - : إلا بإذنه ( 3 ) شاهد على

أن المدار على الإذن ، من غير لزوم اتصافه بأحد العناوين المتعارفة ،

صحيحة كانت ، أو فاسدة .

1 - تقدم في الصفحة 78 - 79 . 2 - تقدم في الصفحة 68 . 3 - تقدم في الصفحة 69 .