كتاب البيع — الجزء ١، الصفحة ٢١٣

حول التفصيل في الوجوب بين العقود المعاوضية والإذنية

إحداهما : مسألة وجوب الرد فورا إلى المالك .

ثانيتهما : مسألة وجوبه إذا طلبه .

والحكم في المسألة الأولى عدم الوجوب ، لأن نفي الحلية

لا يورث هذا الوجوب عرفا ، ولا عقلا . وكون المال ممنوعا ، يستلزم

ممنوعية جميع ما يضاف إليه ، دون ما هو أجنبي عنه . ولو كان الامساك

محرما بهذه الرواية ، يلزم ما لا يلتزم به أحد ، وهو وجوب رد المال

المطروح في الدار إذا عرف صاحبه ، وهكذا .

نعم ، يجب الاطلاع لئلا يلزم ضياع المقبوض ، وكي لا يقع في

الخسارة ، بناء على حرمة الاضرار في المقام ، وضمان القابض للمنافع

غير المستوفاة .

وأما حكم المسألة الثانية فيطلب من محاله ، إلا أن هذه الرواية

قاصرة عن إثبات الوجوب فيما عدا الوديعة ، كما هو الظاهر .

حول التفصيل في الوجوب بين العقود المعاوضية والإذنية

حول التفصيل في الوجوب بين العقود المعاوضية والإذنية

ثم إنه قد يتوهم التفصيل بين العقود المعاوضية - ومنها الهبة -

والإذنية ، فإن الرضا والإذن في الأولى لا يتعلق إلا بعناوين المعاملة ،

ولا يسري إلى موردها ، بل لا يعقل ذلك ، وفي الثانية يكون الإذن في

التصرف من لوازم تلك العناوين ، وإذا كانت هي باطلة فهو باق ، لأنه أمر

تكويني حاصل ، ولا يطرؤه البطلان ، ولا يتصف به ( 1 ) .

1 - لاحظ البيع ، الإمام الخميني ( قدس سره ) 1 : 312 .