كتاب البيع — الجزء ١، الصفحة ٢١٢

تنبيهات : الأول : حول وجوب رد المقبوض بالعقد الفاسد

ولو قيل : بأن حرمة الامساك لا تستلزم وجوب الرد ، لما تقرر في

بحث الضد ، بل الرد ضد ثالث ، لأن التخلية من أضداد الامساك ( 1 ) .

قلنا : نعم ، إلا أن هذه المسألة ليست مرتبطة بذاك ، لأن المطلوب

يتم بفهم العرف والعقلاء من وجوب الرد وعليه حرمة الامساك ،

ولأجله استدل ( صلى الله عليه وآله وسلم ) في ذيل صحيحة زيد الشحام - بعد قوله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) :

ألا من كانت عنده أمانة فليؤدها إلى من ائتمنه عليها - بقوله : فإنه

لا يحل . . . ولو كان مبنى المسألة ما أشير إليه تعود الشبهة إلى

الرواية ، كما لا يخفى .

أقول : لا شبهة في حكم المسألة إذا كانت ماهية الرد أعم من

التخلية والايصال ، ولو كانت أخص فوجوبه ممنوع ، لأن اقتضاء

المناسبة بين الحكم والموضوع ذلك ، غير تام عرفا ، لأجنبية التصرف

عن ذلك ، خصوصا بعد عدم مساعدة فهم العقلاء على إلزام الشرع

القابض بالرد ، ولا سيما في صورة الجهل ، وخصوصا مع علم الدافع .

وصحيحة زيد الشحام لا تدل على وجوب الرد ، لأن الأمر

بالتأدية فيها ليس على إطلاقه ، لأنه يجب التأدية إذا طلبه المؤتمن ،

وأما قبله فلا ، فعليه يعلم : أن الرواية في مقام الزجر عن الخيانة

بالأمانة ، وأما أنه إذا طلبه فيجب عليه رده ، فلا ينافي عدم وجوب الرد

قبله المقصود في المقام ، فتأمل تأملا تاما .

وإن شئت قلت : إن هاهنا مسألتين :

1 - حاشية المكاسب ، المحقق الخراساني : 33 .