كتاب البيع — الجزء ١، الصفحة ٢١٠

اختصاص عكس القاعدة بالعقود المعاوضية أو ما لا يقتضي الضمان بذاته

ثم إن بناء الأصحاب على دفع النقوض في غير محله ، نظير تعبيرهم

عن المخصصات ب‍ النقض ( 1 ) ضرورة أن هذه القاعدة الكلية أصلا

وعكسا - لو تمت - فسندها القواعد المشار إليها ، فلا بأس بالالتزام

بالتخصيص فيها .

نعم ، إذا كان المستند الاجماع فقد يشكل ذلك ، للزوم الخلف . مع أنه

لا منع من كشف العموم القانوني بالاجماع والشهرة ، القابل لذهاب

المجمعين في مواضع معينة إلى خلافه ، كما لا يخفى .

1 - المكاسب ، الشيخ الأنصاري : 103 / السطر 31 ، حاشية المكاسب ، السيد اليزدي 1 : 94 و 95 .