كتاب البيع — الجزء ١، الصفحة ٢١

عدم الاشكال في صحة العقد اللفظي

بحث وتفصيل في المعاطاة

اختلفت آراء فقهائنا في صحة المعاطاة وفسادها ، بعد البناء على

صحة العقد اللفظي ، وفي لزومها وجوازها . وربما ذلك بعد اتفاقهم على

إفادتها الملكية .

وفي أنها من المعاملات المتداولة ، وتكون مندرجة فيها ، وموضوعا

لأحكامها ، كما قد يقال في الصلح ، أو أنها معاملة مستقلة بحيال ذاتها .

وفي أنها على فرض بطلانها وعدم إفادتها الملك ، تكون لغوا ، أو هي

سبب للإباحة المطلقة ، أو إباحة خاصة .

وفي أنها على الاطلاق مثل العقد اللفظي ، أو يفصل بين الأمور

الخطيرة ، وغير الخطيرة .

ويمكن دعوى التفصيل بين ما يقبل التسليط الخارجي ، وما لا يقبل ،

ويمكن غير ذلك ، كالتفصيل بين العقود والايقاعات .

وحيث إن المسألة لا يفيد فيها الاتفاق ، فلا وجه لصرف الكلام في