كتاب البيع — الجزء ١، الصفحة ٢٠٩

اختصاص عكس القاعدة بالعقود المعاوضية أو ما لا يقتضي الضمان بذاته

غير مأمون فهو ضامن ( 1 ) .

فلو كان المراد من الأمين أمينك لما كان وجه للتفصيل

بالضرورة ، فافهم وتدبر جيدا .

هذا تمام الكلام حول سند العكس ، وحيث إنه غير تام فالأولى

العدول عن التعرض لما أوردوا نقضا عليه ( 2 ) ، وعن بيان حاله وحدوده ،

وحكم المسألة يعلم في المواضع الأخر ، فراجع .

اختصاص عكس القاعدة بالعقود المعاوضية أو ما لا يقتضي الضمان بذاته

تنبيه : حول اختصاص عكس القاعدة بالعقود المعاوضية أو ما لا يقتضي

الضمان بذاته

يحتمل أن يكون مصب القاعدة العقود المعاوضية في العكس

أيضا ، كي لا يلزم التفكيك ، فلا تشمل مثل العارية ، والهبة غير

المعوضة ، وهكذا ، بخلاف الإجارة والرهن ، فإن المقصود من

المعاوضة في الأصل والعكس أعم .

ويحتمل أن يختص موردها بما إذا كان عدم الضمان من مقتضيات

العقد ، ولو لم يكن في صحيح عقد ضمان - لعدم المقتضي - فهو خارج منها ،

وعليه لا يلزم النقوض الموردة عليها ، لأن الضمان فيها من تبعات

المقتضيات في الفاسد ، فتأمل .

1 - تهذيب الأحكام 7 : 218 / 951 ، وسائل الشيعة 19 : 144 ، كتاب الإجارة ، الباب 29 ، الحديث 11 . 2 - المكاسب ، الشيخ الأنصاري : 103 / السطر 25 وما بعده .