كتاب البيع — الجزء ١، الصفحة ٢٠٨

منع دلالة الروايات السابقة على صحة العكس

المزبور ، فلا منع من الالتزام بأن الطائفة الثانية ناظرة إلى مقام

الاثبات ، بخلاف الطائفة الأولى ، فإنها نافية للضمان في صورة الاقدام على

تلك المعاملات الكاشفة عرفا عن استئمان طرفه .

منع دلالة الروايات السابقة على صحة العكس

منع دلالة الروايات السابقة على صحة العكس

هذا ، ولكن الانصاف قصور هذه المآثير عن ذلك ، لأنها - مضافا إلى

ظهورها في أنه أمين واقعا . ولا ينافيه قوله ( عليه السلام ) في رواية بكر بن حبيب

قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : أعطيت جبة إلى القصار ، فذهبت بزعمه .

قال : إن اتهمته فاستحلفه ، وإن لم تتهمه فليس عليه شئ ( 1 ) فإنه

اتهام بعدما كان أمينا .

وبعبارة أخرى : الأمين من تثبت أمانته بالأمارات العقلائية ، وبعد

ذلك فتارة : يحدث بعض القرائن على خلافها ، وأخرى لا ، وهذه الرواية

ناظرة إلى الجهة الثانية ، كما لا يخفى - إن رواية أبي بصير الراوي عن

أبي عبد الله ( عليه السلام ) كالنص في أنه أمين واقعي ، أي الثابت عند العقلاء ،

لا الذي استأمنه صاحب المال وإن كان خائنا عند العقلاء ، أو غير ثابتة

أمانته :

قال : في رجل استأجر حمالا ، فيكسر الذي يحمل ، أو يهريقه .

فقال : على نحو من العامل إن كان مأمونا فليس عليه شئ ، وإن كان

1 - تهذيب الأحكام 7 : 221 / 966 ، وسائل الشيعة 19 : 146 ، كتاب الإجارة ، الباب 29 ، الحديث 16 .