كتاب البيع — الجزء ١، الصفحة ٢٠٧

التحقيق في قاعدة ما لا يضمن بصحيحه لا يضمن بفاسده

وضعت عنده الثياب فضاعت ، فلم يضمنه ، وقال : إنما هو أمين ( 1 ) وغيره في

غيرها ( 2 ) ، في حكم التعليل المعمم .

وتقريب الاستدلال به ، حتى يعلم منه عدم الضمان في جميع مفاد

هذه السالبة الكلية : هو أن المقصود هو أنه إنما هو أمينك ، وأنت

استأمنته ، لا أنه أمين في الواقع ونفس الأمر ، فمن كان عندك أمينا فهو غير

ضامن ، وهذا أمر يحصل في صحيحه وفاسده ، لأن كونه أمينك ليس من آثار

العقد ، بل إيقاع العقد كاشف عن اتخاذك إياه مأمونا .

وتوهم : أن العين المرهونة والمستأجرة لا تعد أمانة ( 3 ) ، في محله ،

إلا أن نفي الضمان من آثار الاقدام على العقد ، المستلزم لتسليم العين ،

وهذا لا يكون إلا بعد الاستئمان واتخاذه أمينا .

ودعوى : أن هذه الروايات ناظرة إلى مفاد الروايات المتضمنة

لنفي الضمان في صورة كون من تلف عنده عدلا وثقة ( 4 ) ، حتى تندرج في

باب المرافعات ، وتكون أجنبية عن هذه المسألة ( 5 ) ، غير بعيدة ، إلا أن

إمكان الالتزام بالأمرين - بعد اقتضاء الظهور ذلك - يمنع عن الحمل

1 - الكافي 5 : 242 / 8 ، وسائل الشيعة 19 : 139 ، كتاب الإجارة ، الباب 28 ، الحديث 1 . 2 - قال الكليني في حديث آخر : إذا كان مسلما عدلا فليس عليه ضمان . الكافي 5 : 238 / 1 ، وسائل الشيعة 19 : 79 ، كتاب الوديعة ، الباب 4 ، الحديث 3 . 3 - البيع ، الإمام الخميني ( قدس سره ) 1 : 292 . 4 - مثل ما ورد في وسائل الشيعة 19 : 91 ، كتاب العارية ، الباب 1 ، الحديث 2 . 5 - البيع ، الإمام الخميني ( قدس سره ) 1 : 294 .