كتاب البيع — الجزء ١، الصفحة ٢٠٥

التحقيق في قاعدة ما لا يضمن بصحيحه لا يضمن بفاسده

العقد الفاسد ، أو أمرا آخر ، إلا إذا كان بعنوان الأمانة ، وتفصيل البحث

حول المستثنى يطلب من محال أخر .

التحقيق في قاعدة ما لا يضمن بصحيحه لا يضمن بفاسده

التحقيق في قاعدة ما لا يضمن بصحيحه لا يضمن بفاسده

ثم إنه يعلم مما ذكرناه في أصل القاعدة ، ما هو الحق في عكسها ، فما

لا يضمن بصحيحه ، ويكون التلف من صاحب المال ، ولا غرامة على من

تلف عنده ، لا يضمن بفاسده .

ولكن المهم البحث في سنده ، والذي يظهر من شيخ الطائفة هي

الأولوية ( 1 ) ، فإن الصحيح إذا لم يكن مؤثرا في الضمان ، ولم تكن يدهما

مضمونة ، فكيف بفاسده ؟ ! وفيه ما لا يخفى .

وتوهم : أن قاعدة الاقدام دليل الأصل ، وإذا لم يكن إقدام على

التضمين ، فلا وجه للضمان بعد كون التسليط عن الرضا ، في غير محله ،

لأن مقتضى هذه القاعدة ، الضمان في صحيح الإجارة والرهن وما

شابههما ، لأن مناط نفي الضمان ليس مجرد التسليط المقرون بالرضا ، بل

لا بد من قيد المجانية ، كالهبة ونحوها ، والقول بعدم الضمان في

الصحيح - للدليل الخاص - لا يستلزم نفيه في الفاسد ، فعليه يشكل سند

هذه السالبة الكلية .

بل قضية على اليد . . . الضمان في هذه العقود ، وما يمكن أن يكون

1 - المبسوط 2 : 204 .