كتاب البيع — الجزء ١، الصفحة ٢٠٤

بحث : حول اختصاص هذا البحث بصورة جهل المتعاملين حال العقد

تعالى .

والتمسك بقاعدة الغرور لاثبات ضمان العالم للجاهل ( 1 ) ، في

غير محله ، لأن مقتضاها رجوع المغرور إلى الغار ، وصدق الغرور

ممنوع إلا في بعض الفروض ، وإذا تحقق الغرور فلك دعوى سقوط حرمة

ماله الذي أخذه المغرور ، فإنه سلطه عليه لأن يغره ، فلا يكون الجاهل

ضامنا ، فتأمل .

ومن الممكن دعوى : أن عنوان البحث أعم ، ضرورة أن العقد كما

يستند بطلانه إلى فقد الشرط والجزء ، كذلك يستند إلى فقد الجد ، فإن

الإرادة من شرائطه المقومة في محيط العقلاء ، ولو كان فقدها موجبا لعدم

اتصافه بالفساد ، يلزم اشتراك سائر الشرائط العقلائية معها ، لأنها عندهم

من المقومات ، وليس عندهم شرط يسمى ب‍ شرط الصحة وعندئذ لا

فرق في هذه الشروط بين حالتي العلم والجهل ، فينحصر البحث بالعقد

الفاقد لشرط الصحة ، وهو الشرط الشرعي ، فيعلم من ذلك : أن

المقصود هو المقبوض بعد العقد الفاسد بعنوانه ، وإن كانا يعلمان

بلغويته ، فليتدبر .

وإن شئت قلت : إن دليل قاعدة ما يضمن بصحيحه . . . هو الاقدام على

أن لا يكون المال مجانيا ، وهو ملازم للتضمين عند العقلاء ، وقضية ضمان

المتعاملين كون المال المقبوض غير المجاني مضمونا ، سواء كان منشأه

1 - جواهر الكلام 37 : 179 - 180 ، مسالك الأفهام 2 : 213 / السطر 20 ، الروضة البهية 1 : 316 / السطر 7 .