كتاب البيع — الجزء ١، الصفحة ٢٠٣

بحث : حول اختصاص هذا البحث بصورة جهل المتعاملين حال العقد

يظهر بأدنى تأمل .

ولنا في مسألة تقدم قاعدة نفي الضرر على القواعد العقلائية

الممضاة ، مطلب آخر يطلب من رسالتنا الموضوعة فيها ( 1 ) .

بحث : حول اختصاص هذا البحث بصورة جهل المتعاملين حال العقد

بحث : حول اختصاص بحث المقبوض بالعقد الفاسد بصورة جهل

المتعاملين حال العقد

لا يبعد أن يكون المقصود من عنوان البحث ، المقبوض بالعقد

الفاسد الذي تبين فساده بعد العقد ، ولو كانا عالمين أو كان أحدهما

عالما بالفساد ، فلا يعقل ترشح الجد حتى يوجد العقد الفاسد ، ولا تعد

نفس الصورة المتكلم بها من العقد عقدا .

نعم ، غير المبالين بالديانة ينشئون عناوين العقود ، ولا يرون

تصرفهم في المأخوذ بها من التصرف في مال الغير ، ولكنه لغفلتهم عن

ذلك ، وعدم ارتباطهم بالمسائل الدينية ، ولذلك عند السؤال عنهم

لا يجيبون إلا بأن المأخوذ ملك الآخر ، فعليه ربما تكون هذه الصور

خارجة من الجهة المبحوث عنها .

نعم ، لا فرق بين الجاهل والعالم غير المعتني المؤدي ذلك إلى

تغافله عن القيود والشرائط ، فإنه في هذه الصور يثبت الضمان أيضا .

وحكم الصور الخارجة من عنوان البحث ، يأتي من ذي قبل إن شاء الله

1 - رسالة في قاعدة نفي الضرر التي كتبها ( قدس سره ) في بورسا مفقودة ، لاحظ تحريرات في الأصول 8 : 286 وما بعدها .