كتاب البيع — الجزء ١، الصفحة ٢٠٢

الوجه الرابع : قاعدة نفي الضرر والضرار

أتلف وأضر وتعدى وفرط ، فلو فرضنا صحة ما أفاده المشهور في معنى

قاعدة على اليد . . . فهي تعارض هذه القاعدة ، ولكنها مقدمة عليها كما هو

الواضح ، وليست مقدمة على قاعدة حرمة الظلم ، فتأمل .

ولك دعوى ورود قاعدة على اليد . . . عليهما ، لأن المالك

الحقيقي إذا اعتبر ضمان القابض ، ينتفي موضوعهما واقعا وحقيقة ، فتدبر .

والمختار فيها أن المنفي هو الضرر ، والمنهي هو الضرار ،

ونتيجته عموم الحكم ولزوم التدارك فيما لو أوقع الضرر . بل مقتضى

الاطلاق لزوم تدارك الضرر في حومة الاسلام من بيت المال ، وأما

وجوب تدارك المقبوض التالف من مال القابض ، فهو ممنوع بهذه

القاعدة . وهي مقدمة على قاعدة على اليد . . . لنفي الجعل الضرري بها .

ودعوى : أن جعل الضمان ليس ضرريا ، وبعده لا ضرر ، لأنه يأخذ

مال نفسه من القابض ، غير مسموعة ، بداهة أن الحكم التكليفي تبع

الحكم الوضعي رتبة . وكون قاعدة نفي الضرر في رتبة الموضوع ،

لا يستلزم كونها مقدمة على الحكم ، لأن ما مع المتقدم ليس بمتقدم

بالضرورة . هذا مع عدم مساعدة العرف على مثل هذا التحكيم .

وتوهم : أن النسبة بين القاعدتين عموم مطلق ، فلا حكومة لقاعدة

نفي الضرر ، وإلا تلزم لغوية قاعدة على اليد . . . ( 1 ) في غير محله ، كما

1 - البيع ، الإمام الخميني ( قدس سره ) 1 : 285 .