كتاب البيع — الجزء ١، الصفحة ٢٠١

الوجه الثالث : قاعدة الاحترام

قالوا : نعم .

قال : اللهم اشهد ، ألا من كانت عنده أمانة فليؤدها إلى من ائتمنه عليها ،

فإنه لا يحل دم امرئ مسلم ولا ماله إلا بطيبة نفسه ، ولا تظلموا أنفسكم . . . ( 1 ) .

فإن ظاهر الفقرات الأولى حرمة الأموال وضعا وتكليفا ، ولا يجوز

هتكها ، وليس ما أتلفه هدرا ، لأن المقصود من الحرام هي الحرمة .

نعم ، ظاهر قوله : لا يحل في الذيل تكليف محض . ودعوى أن

الصدر قرينة على أعمية الذيل ، غير بعيدة ، بخلاف عكسه ، فإنه بعيد

جدا .

نعم ، ربما يشكل استفادة الوضع ، لأجل أن الحرمة في الشهر

والبلد واليوم ، ناظرة إلى التكليف .

وإن شئت قلت : إجمال المشبه به ، وعدم إمكان الالتزام بإطلاقه ،

يورث اختصاص الحكم في المشبه في القدر الثابت فيه ، فعليه يتضح

ضعف سند القاعدة .

مع أنه لو فرضنا ذلك ، والتزمنا بحرمة أموالهم وضعا ، لا يكون نفي

ضمان القابض فيما تلف المقبوض في يده من غير إفراط وتعد ، خلاف

الاحترام . بل قضية الاحترام عدم الضمان ، لأن أخذ المثل والقيمة في

الصورة المذكورة خلاف الاحترام ، كما لا يخفى .

بل مقتضى ذيلها حرمة الظلم ، وهذا يعد منه عرفا ، بخلاف ما لو

1 - الكافي 7 : 273 / 12 ، الفقيه 4 : 66 / 195 ، وسائل الشيعة 29 : 10 ، كتاب القصاص ، أبواب القصاص في النفس ، الباب 1 ، الحديث 3 .