كتاب البيع — الجزء ١، الصفحة ١٩٨

بحث في أدلة قاعدة ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده : الوجه الأول : قاعدة الاقدام

كل واحد من المتعاملين ، دخل وأقدم على العقد المعاملي على أن يكون

مالهما مضمونا ، من غير النظر إلى ما بعد القبض ، أو ما قبله ، بل نظرهم

فيها إلى عدم وقوع الأمر المجاني ، فلو تمكن من تسليم المسمى أو المثل

والقيمة لو تلف فهو ، ولو لم يتمكن من ذلك ، فعليه رد العين ولو كان في يد

الآخرين ، أو عليه ردها لو كان في يده ، إذا لا يكون متمكنا من رد المسمى ،

أو مثله وقيمته ، أو عليه صرف النظر عنها لو كان قبل القبض ، إذا لم

يتمكن من تسليم المسمى والعوض الواقعي ، وهكذا .

وكونها أعم من المطلوب لا يضر بالمقصود ، فما يظهر من الشيخ ( 1 )

لا يخلو من غرابة .

وما يظهر من السيد إشكالا على سندها ( 2 ) ، مدفوع بأن هذه المسائل

العقلائية - بعد عدم الردع عنها ، وكانت بمرأى ومسمع من الشريعة

المقدسة - تكون معتبرة .

وما يظهر من القوم في بيان مفادها من المحتملات والوجوه ، منشأه

القصور ، وقد فصلناها في تعاليقنا على حاشية السيد ( رحمه الله ) ( 3 ) فراجع .

فما أفاده شيخ الطائفة في المبسوط ( 4 ) وتبعه بعض آخر ( 5 ) ، في

محله .

1 - المكاسب ، الشيخ الأنصاري : 102 / السطر 34 . 2 - حاشية المكاسب ، السيد اليزدي 1 : 94 / السطر 10 . 3 - مما يؤسف له أن هذه التعليقات مفقودة . 4 - المبسوط 3 : 58 و 65 و 68 . 5 - لاحظ مسالك الأفهام 1 : 185 / السطر 39 .