كتاب البيع — الجزء ١، الصفحة ١٩٧

بحث في أدلة قاعدة ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده : الوجه الأول : قاعدة الاقدام

وبعبارة أخرى : هي قاعدة إخبارية ، أو إنشائية ، وعلى التقديرين

ناظرة إلى جهة الملازمة ، من غير النظر إلى ذات المقدم والتالي ،

حسب الوجود ونقيضه ، فالمقدم في هذه القضايا فرضي ، والقضية

الفرضية قابلة للانعقاد من كل شئ ، فلا تغفل .

فعلى هذا ، يثبت الضمان في البيع بلا ثمن ، والإجارة بلا أجرة ، لأنه

لو كانا واقعين صحيحين ، وكان فيهما الضمان ، كان في فاسدهما الضمان ،

ولكنهما فاسدان ، ففيهما الضمان ، لأنهما صحيحين كان فيهما الضمان أيضا .

ثم إنه مع ذلك كله ، لا يكون الحكم في المقدم ثابتا عند العرف

على نعت الكلية ، ضرورة أنهم لا يلتزمون بضمان البائع والمشتري فيما

لو تلف المبيع والثمن بآفة سماوية ، فكون العقد الصحيح علة الضمان

ممنوع .

اللهم إلا أن يقال بالتهاتر القهري ، كما لا يبعد ، فتدبر .

بحث في أدلة قاعدة ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده

ما يمكن أن يكون سندا لها بتمامها ، أو مدركا لبعض مفادها ، ومجموعا

يصح الاستناد إليه ، حتى تكون القاعدة معتبرة ، ولأجل الاختصار وتسهيل

الأمر جئ بها ، وجوه :

الوجه الأول : قاعدة الاقدام

ومدركها بناء العقلاء ، وعدم ردع الشرع المقدس ، ومفادها هو أن