كتاب البيع — الجزء ١، الصفحة ١٩٦

توهم إرادة العموم الأنواعي أو الإضافي دون الافرادي ودفعه

غاية الضعف ، خصوصا إلى العقد الفاسد ، بل العقد الصحيح موجب

لتحقق موضوع القاعدة التي هي المورثة للضمان ، كما لا يخفى .

فما هو التحقيق : أن العقد يوجب الضمان ، لأن اليد النقلية ليست

موجبة للضمان ، لأنها ليست كاليد الغاصبة ، ضرورة أن العرف يحكم

بأنه يجوز له الامتناع عند الامتناع ، وبأنه يجب عليه الوفاء بالعقد

بالتسليم وهكذا ، فصرف كونه مال الغير بالعقد الصحيح ، يورث

الضمان وإن لم يكن تحت استيلاء البائع مثلا ، وفي الفاسد كذلك بتعبد من

الشرع ، فلاحظ وتدبر جدا .

توهم إرادة العموم الأنواعي أو الإضافي دون الافرادي ودفعه

توهم إرادة العموم الأنواعي أو الإضافي دون الأفرادي ودفعه

إن قلت : لا بد من أن يكون العموم فيها أنواعيا ، أو إضافيا ، أو يكون

عنوان المدخول قابلا للصدق على أكثر من واحد ، لأن المفروض في

الخارج صحيحا لا يعقل فساده ، فلا بد من الفردين ، وعليه لا بأس بالالتزام

بالأنواعية والإضافية وهكذا ، دون الأفرادية ( 1 ) .

قلت : كما لا يعقل ذلك لا يعقل أن يكون غير أفرادي ، لأن الصحة

والفساد من لوازم الوجود الخارجي ، دون العناوين ، وقد تقرر ذلك في

محله ، فعليه لا بد من حل المعضلة : بأن هذه القضية شرطية متصلة ،

وليس الحكم فيها إلا فرضيا ، ونتيجة ذلك هو أن كل ما فرض أنه عقد

موجب للضمان لأجل صحته ، ففي فاسده الضمان .

1 - حاشية المكاسب ، المحقق الإيرواني 1 : 93 / السطر 20 - 28 .