كتاب البيع — الجزء ١، الصفحة ١٩٥

بحث عن دلالة القاعدة ومفادها

المالك ، وبحكم العقلاء يكون ضامنا برده ، وعليه خسارته عند تلفه .

ولا حاجة إلى التوسل بقاعدة اليد ، فيقال بانقلاب اليد

المالكية إلى اليد غير الأمانية ، بعدما صح العقد الناقل .

ويتوجه إليه : أن الضمان هنا حينئذ يستند حقيقة إلى اليد ، دون

العقد ، وظاهر القاعدة سببية العقد الصحيح للضمان ، وكون المبيع من

مال البائع بعد التلف ، لا يضر بها ، لأنه حكم تخصيصي ، أو القاعدة تفيد

الحكم الذاتي غير المنافي لما هو المشهور في البيع ، من انحلال العقد

بالتلف . مع أنه يمكن دعوى انحلال العقد قبل التلف ، فيخرج عنها

تخصصا .

فبالجملة : الجملة الأولى موكول حكمها إلى نظر العرف والعقلاء ،

والجملة الثانية مترتبة عليها شرعا أو عرفا أيضا .

إن قلت : وإن لم يلزم التفكيك من جهة الضمان ، ولكنه يلزم من

جهة ظهور الباء في السببية فيهما ، والالتزام بها في الجملة الثانية

غير ممكن ، فلا بد من حملها على السببية الناقصة ، فيكون العقد

- بضميمة قاعدة اليد في الصدر والذيل - موجبا للضمان ( 1 ) .

قلت : سببية العقد الصحيح للضمان عقلائية ، وسببية العقد

الفاسد تعبدية ، حسبما يظهر من القاعدة ، ضرورة أنها أسست لبيان

الحكم في الذيل ، من غير النظر تشريعا إلى الصدر . ولو كان سبب

الضمان قاعدة اليد هنا أيضا ، فهي سبب تام ، لأن نسبته إلى العقد في

1 - منية الطالب 1 : 120 / السطر 18 .