كتاب البيع — الجزء ١، الصفحة ١٩٤

بحث عن دلالة القاعدة ومفادها

بحث عن دلالة القاعدة ومفادها

بحث عن دلالة القاعدة ومفادها

أما مفادها ، فهو أن كل فرد من أفراد العقود المالية وما يشبهها من

الايقاعات المالية - لعدم الخصوصية لعنوان العقد حتى يخرج مثل

الخلع والمباراة والجعالة ، بناء على عدم كونها عقدا - إذا وقع صحيحا ،

وكان فيه ضمان المتعاملين للمعقود عليه برده إلى طرفه بنفسه ، أو

بمثله وقيمته ، بحكم العرف ، أو الشرع ، لو وقع باطلا ، وكان المعقود

عليه في قبضة مالكه التوهمي ، فهو ضامنه برده ، أو رد مثله وقيمته ،

فالمال قبل القبض في الصحيح ، مثله بعد القبض في الفاسد ، وعليه

لا يلزم التفكيك ، ولا توهم كونه عموما أنواعيا أو أصنافيا ( 1 ) .

ودعوى : أن مفهوم الضمان ليس في الشرع أمرا تعليقيا ، غير

مسموعة ، وسيأتي حوله تفصيل البحث في ضمن الفروع الآتية .

وتوهم : أن المتعاقدين غير ضامنين بالنسبة إلى المعقود عليه في

العقد الصحيح ، خصوصا في البيع ، فإن المبيع إذا تلف فهو من مال بائعه ،

فيلزم التفكيك في معنى الضمان في الجملتين ، وتكون الجملة الأولى

توطئة لبيان الضمان في الثانية ، غير تام ، لأن مقتضى سببية العقد ، انتقال

المعقود عليه إلى الطرف ، وتسليم البائع والمشتري ليس إلا من باب

الوفاء بالعقد ، ورد ملك الغير إلى صاحبه ، فهو بعد العقد في يد غير

1 - حاشية المكاسب ، المحقق الإيرواني 1 : 93 / السطر 20 ، البيع ، الإمام الخميني ( قدس سره ) 1 : 266 .