كتاب البيع — الجزء ١، الصفحة ١٩٢

الأمر الثاني : النصوص الواردة في الأمة المسروقة المستولدة

وقال الأستاذ الوالد - مد ظله - : نعم ، إطلاق حسنة جميل ، عن

أبي عبد الله ( عليه السلام ) : في الرجل يشتري الجارية من السوق فيولدها ، ثم

يجئ مستحق الجارية . قال : يأخذ الجارية المستحق ، ويدفع إليه المبتاع

قيمة الولد ، ويرجع إلى من باعه بثمن الجارية وقيمة الولد التي أخذت منه ( 1 )

يقتضي الرجوع إلى الثمن ولو بعد تلفه بالتلف السماوي ، لأن الرجوع

إليه ليس عرفا مختصا بوجوده كما لا يخفى ، فدلت هي على المطلوب في

الجملة ( 2 ) انتهى .

وأنت خبير : بأن الثمن إذا كان من النقود ، لا يعد نقله إلى الغير من

التلف ، لأن تمام النظر إلى المالية ، فما أفاده من التعليل دليل على أن

الدليل عليل .

هذا ، ومن الممكن دعوى : أن هذه المسألة من صغريات على

اليد . . . وتكون دليلا على اعتبار هذه القاعدة ، فتأمل .

ولك دعوى : أن مورد هذه المآثير من صغريات قاعدة نفي الضرر ،

لأن المنع من الاستيفاء - بعد كون العلة المعدة قريبة من الثمرة - يعد

ضررا عرفا .

وفيها بعد تسلم الكبرى : كون صغراها ممنوعة ، لأنها ليست من

العلل القريبة ، بل هي كالحنطة المزروعة ، فلا ينبغي الخلط .

1 - تهذيب الأحكام 7 : 82 / 353 ، وسائل الشيعة 21 : 205 ، كتاب النكاح ، أبواب نكاح العبيد والإماء ، الباب 88 ، الحديث 5 . 2 - البيع ، الإمام الخميني ( قدس سره ) 1 : 259 .