كتاب البيع — الجزء ١، الصفحة ١٩

عدم الاشكال في صحة العقد اللفظي

المشهور ، فلا بأس به هنا أيضا ، ضرورة أن العقدة الحاصلة من الايجاب

والقبول ، تعد عقدا وبيعا ، لما أن في صدقها لا نحتاج إلى مؤونة زائدة ، بل

المدار على ترتيب آثار العقد المعاطاتي عليها ، وعلى أن يكون بناؤهم

على تمامية النقل والانتقال بها .