كتاب البيع — الجزء ١، الصفحة ١٨٩

المقام الثاني : في دلالته على أن تلفه عليه

دام هو باق فيرده ، وإذا تلف فعليه المثل أو القيمة بحكم العقل ، لأن ما هو

في عهدته أيضا هو المأخوذ .

وإن شئت قلت : للشئ وجود خارجي واعتباري ، فإذا كان موجودا

خارجا فهو متحد مع وجوده الاعتباري ، وإذا تلف فوجوده الاعتباري باق .

ولك أن تقول : ما هو في العهدة هو الشخص الخارجي ، ولنا اعتبار

بقائه لترتيب الآثار المرغوبة فيه ، من رد المثل والقيمة . بل لو تمكن

من خلقه بقدرة نفسانية ، فلا بأس به .

وبذلك البيان يجمع بين رأي المشهور وظاهر الحديث ، من غير

حاجة إلى تقدير الضمان ومن غير شبهة في رجوع الضمير إلى غير

المأخوذ . ونتيجته لزوم قيمة يوم الأداء ، كما يأتي تفصيله ( 1 ) .

أقول : لو سلمنا جميع هذه المقدمات ، فلا نسلم الدليل على هذا

الاعتبار ، فإن مجرد إمكان اعتبار البقاء للشخص التالف لا يكفي ، وكون

ظهور على اليد . . . شاهدا عليه أول الكلام ، بل ظاهره لزوم تدارك

الخسارات الواردة على المأخوذ مع بقائه ، ولو تلف فهو خارج عن

مفاده .

وتوهم : أنه من أول الأمر تعلقت اليد بالأمر الاعتباري ، أو بالماهية

مع قطع النظر عن وجوداتها الخارجية والاعتبارية والذهنية ، أو مع

1 - لاحظ ما يأتي في الصفحة 246 .