كتاب البيع — الجزء ١، الصفحة ١٨٨

المقام الثاني : في دلالته على أن تلفه عليه

بعد التلف أداء المثل والقيمة ، لأنه أداؤه ، فرجوع الضمير إلى

الموصول التالف ، لأجل أن المؤدى هو التالف في الادعاء ، أو في

الحكم . ولو كان الضمير محذوفا فلا دليل على أن المحذوف هو الضمير

وحده ، بل ربما كان عنوان البدل أو الخسارة وغيرهما مما أضيف إلى

الضمير العائد ، ولعله جئ به محذوفا لإفادة ذلك ، فلا تغفل .

فالضمان وإن كانت حقيقته التعليق ، إلا أنه بعد الاستيلاء ثابت

منجزا ، وتكون النتيجة أن المستولي على المأخوذ ضامن حتى يجبر

الخسارة بالمثل أو القيمة .

أقول : لو سلمنا جميع هذه الأمور المشار إليها لاثبات مبنى

المشهور ، لا يثبت ذلك ، ضرورة أن مفهوم الضمان ليس من مداليل

الحديث حتى يؤخذ بالخصوصيات الملحوظة فيه ، من التعليق وغيره ،

وبداهة أن ظهوره البدوي هو رد شخص المأخوذ خصوصا ، بعد إتيانه

بالضمير في كثير من النسخ القديمة ، فصاحب اليد عليه تدارك

خسارات المأخوذ مع بقائه ، فلو تلفت صفة فيه ، أو جزء منه ، بحيث

لا يضر بالاسم ، أو نزلت قيمته السوقية - بحيث لا يعد بعد النزول هو

الذي أخذت ، كما قد يتفق ، فتأمل - فعليه تلك الخسارات وجبرانها .

فبالجملة : لا ملازمة بين نفي الحكم التكليفي وإثبات الضمان على

المشهور ، بل لنا نفي ذاك وإثبات الأمر الآخر ، فتدبر .

وقد يقال : بأن مفاد الحديث جعل المأخوذ على عهدة الأخذ ( 1 ) ، فما

1 - لاحظ حاشية المكاسب ، السيد اليزدي 1 : 99 / السطر 25 - 28 ، البيع ، الإمام الخميني ( قدس سره ) 1 : 252 .