كتاب البيع — الجزء ١، الصفحة ١٨٦

المقام الأول : في سنده

أدلة ضمان المقبوض بالعقد الفاسد

واستدل لهم بأمور :

الأمر الأول : حديث على اليد . . .

النبوي المشهور : على اليد ما أخذت حتى تؤديه ( 1 ) .

والكلام فيه هنا يتم في مقامين :

فقد رواه سمرة بن جندب الذي هو أكذب البرية وأشقاهم . وانجبار

السند باستناد أرباب الكتب والفتوى ، غير ثابت ، لأنهم يذكرونه تأييدا

لرأيهم ، ولا يعرف من قدماء الأصحاب استنادهم إليه . ولا يكفي استناد ابن

إدريس ( 2 ) ومن تأخر عنه للانجبار ، مع أنه ذكر الحديث في موضع من

السرائر على وجه يورث فيه الوهن ، فكأنه استناده إلى ما وراءه

1 - عوالي اللآلي 1 : 224 / 106 ، مستدرك الوسائل 17 : 88 ، كتاب الغصب ، الباب 1 ، الحديث 4 . 2 - السرائر 2 : 481 .