كتاب البيع — الجزء ١، الصفحة ١٨٤

السابع : ضمان المقبوض بالعقد الفاسد مع عدم كشف الرضا

القول بإفادتها الإباحة - على هذا الرضا التقديري المعلوم من حال

المتعاملين ( 1 ) ، فلا حرمة تكليفية ولا ضمان إلا في بعض الصور

المشكوك رضاهما ، أو المعلوم عدمه .

السابع : ضمان المقبوض بالعقد الفاسد مع عدم كشف الرضا

الفرع السابع : في ضمان المقبوض بالعقد الفاسد مع عدم كشف الرضا

لو تبين فساد العقد بعد القبض ، ولم يمكن كشف رضاهما أو رضا

أحدهما ، فالعين مضمونة ، وعليه دعوى الاجماع ( 2 ) ، وفي الجواهر :

بلا خلاف أجده فيه ، بل الاجماع بقسميه عليه ( 3 ) ولا يجوز التصرف

فيه ، لعدم الموجب له .

والمراد من الضمان عند المشهور ، هو أن تلفه عليه كما في

الغصب ، ففي السرائر : إن البيع الفاسد يجري عند المحصلين مجرى

الغصب في الضمان ( 4 ) وحكي عنه نسبته إلى أصحابنا ( 5 ) .

1 - تقدم في الصفحة 147 . 2 - الخلاف 3 : 228 . 3 - جواهر الكلام 22 : 257 . 4 - السرائر 2 : 285 . 5 - المكاسب ، الشيخ الأنصاري : 101 / السطر 25 .