كتاب البيع — الجزء ١، الصفحة ١٨٢

السادس : حكم المقبوض بالعقد الفاسد مع كشف رضا أحدهما أو كليهما

إلى رفض وكالته عند تخلفه ، ومع عدم التخلف ليس هو من حدود

توكيله ، حتى يلزم تقييده وتعليقه ، فتأمل جدا .

السادس : حكم المقبوض بالعقد الفاسد مع كشف رضا أحدهما أو كليهما

الفرع السادس : في حكم المقبوض بالعقد الفاسد مع كشف رضا

أحدهما أو كليهما

إذا تبين بعد العقد اللفظي أو الفعلي فساده ، فإن كان قبل القبض من

الطرفين في الفرض الأول ، أو من طرف واحد فيهما ، فلا يجب القبض

وفاء ، لفساد المعاهدة ، وأما بعد القبض فلا يجوز التصرف فيه ، ويجب

الرد ، لأنه ليس ما له ، لعدم انتقاله إليه .

نعم ، قد تقرر منا : أن بناء العرف والعقلاء في التجارات على

وصولهم إلى الأغراض والمقاصد التي عليها رحى الاعتبارات ، ولا

يلتزمون بخصوصية العناوين ك‍ البيع والصلح وغيرهما ( 1 ) ، فلو باع

أحدهما ما يحتاج إليه الآخر ، والمشتري منه ما يحتاج إليه في معاشه

ومعاده ، ثم تبين فساد المعاملة ، فهما - بالقطع - راضيان بتصرف كل منهما

في مال الآخر على التقييد والاشتراط .

فما اشتهر من حرمة التصرف في المقبوض بالعقد الفاسد ، يختص

ببعض الصور ، مثل أجور الفواحش وأمثالها ، مما يمكن أن لا يكون للزاني

رضا بتصرف الزانية فيها ، لأنه أخذ منها ما احتاج إليه ، ولا داعي إلى

1 - تقدم في الصفحة 147 .