كتاب البيع — الجزء ١، الصفحة ١٨٠

الرابع : حكم تقارن الايجاب والقبول زمانا

الأئمة المعصومين ( عليهم السلام ) .

الرابع : حكم تقارن الايجاب والقبول زمانا

الفرع الرابع : في حكم تقارن الايجاب والقبول زمانا

لو أوقعا الايجاب والقبول في زمان واحد ، فظاهر الأصحاب

القائلين بلزوم الموالاة فساد التجارة .

اللهم إلا أن يقال : بأن كلماتهم ناظرة إلى نفي الفصل الطويل ، وهو

غير بعيد .

ولكن قضية بعض أدلة المسألة عدم صحة المقارنة أيضا ، لأن

القبول في الماهية متقوم بالانشاء السابق ، فكما لا يجوز تقدمه لا يجوز

تقارنه . ويأتي التفصيل المعروف بين كلمات القبول ( 1 ) هنا أيضا ، كما

لا يخفى .

والتحقيق : أن المقارنة جائزة ولو كان التقديم غير جائز ، ضرورة أن

الحاصل من الايجاب ليس إلا مورد القبول ، فكما أن زمان الكسر

والانكسار واحد ، والتأخر رتبي ، كذلك زمانهما واحد ، ولكن فعل المشتري

مرتبط بعمل البائع وفي حكم قبوله ، فتأمل .

هذا ، وعلى القول بكفاية مطلق الرضا تكون المسألة واضحة .

1 - تقدم في الصفحة 163 - 165 .