كتاب البيع — الجزء ١، الصفحة ١٧٨

الثالث : كفاية الاستيجاب والايجاب

والذي هو الظاهر ، صحة الاتكاء على جميع هذه المبرزات عند

إمساس الحاجة إليها .

نعم ، مع فقد الغرض الباعث إليها ، يعد عرفا من الهزل والمزاح ،

ويشكل انعقاد العقدة والمعاوضة بها .

وفي كونها لازمة إشكال مضى سبيله ، لما عرفت : من أن بناء العقلاء

قاصر بل قائم على خلافه في هذه الأمور ، فتدبر جيدا .

الفرع الثاني : حول اعتبار وقوع العقد والايقاع بلغة المتعاملين

هل يجب على كل قوم العقد والايقاع بلسانهم ، أو يجوز الاكتفاء

بلسان آخر ؟ فيه وجهان :

من أنه أعلم بخصوصيات لسانه ، فيشعر بما يقوله .

ومن أن الأعرفية ليست شرطا . نعم لا بد من أن يعلم ما يقوله .

والانصاف : أن الاحتياط في الأول ، بل دعوى انصراف الأدلة إلى

المعاملات المتعارفة بين الأقوام والملل ، غير بعيدة ، فتأمل ، فاعتبار

العربية ( 1 ) خلاف الاحتياط قطعا .

الفرع الثالث : حول كفاية الاستيجاب والايجاب

في كفاية الاستيجاب والايجاب وعدمها وجهان ، بل قولان : ظاهر

1 - لاحظ المكاسب ، الشيخ الأنصاري : 95 / السطر 32 - 34 .