كتاب البيع — الجزء ١، الصفحة ١٧٧

فروع : الأول : كفاية إشارة الأخرس

فروع : الأول : كفاية إشارة الأخرس

فروع

الفرع الأول : حول كفاية إشارة الأخرس

لا شبهة في أن عناوين العقود والايقاعات ، قابلة لأن تتحقق بإشارة

الأخرس ، وفيها بعض النصوص ( 1 ) ، ولا وجه للاقتصار عليها بعد اقتضاء

القواعد ذلك .

ويظهر من متونهم أنها قائمة مقام اللفظ ( 2 ) ، وهذا يوجب اتصاف عقده

باللزوم والجواز ، وسائر الأحكام المخصوصة بالعقد اللفظي ، ويورث

عدم كفاية إشارة غير الأخرس ، وعليه يشكل الحكم في كتابته ، وفي

إشارة الأخرس في برهة من الزمان ، لاشكال في أعصاب عضلته ولسانه ،

وفي إشارة ناذر السكوت مثلا .

1 - أحمد بن محمد بن أبي نصر البزنطي ، أنه سأل أبا الحسن الرضا ( عليه السلام ) عن الرجل تكون عنده المرأة ، يصمت ولا يتكلم ، قال : أخرس هو ؟ قلت : نعم ، ويعلم منه بغض لامرأته وكراهة لها ، أيجوز أن يطلق عنه وليه ؟ قال : لا ، ولكن يكتب ويشهد على ذلك ، قلت : أصلحك الله ، فإنه لا يكتب ، ولا يسمع ، كيف يطلقها ؟ قال : بالذي يعرف به من أفعاله مثل ما ذكرت من كراهته وبغضه لها . الكافي 6 : 128 / 1 ، الفقيه 3 : 333 / 1613 ، وسائل الشيعة 22 : 47 ، كتاب الطلاق ، أبواب مقدماته وشرائطه ، الباب 19 ، الحديث 1 . 2 - شرائع الاسلام 2 : 7 ، جواهر الكلام 22 : 251 ، المكاسب ، الشيخ الأنصاري : 93 / السطر 25 .