كتاب البيع — الجزء ١، الصفحة ١٧٥

هل يعتبر التطابق في مجرد الذات ، أو من جميع الجهات ؟

قبلت هذا الفرس غير العربي فإنه لا يبطل ، وله الخيار ، نظير ما لو وقع

التطابق بينهما حتى في القيد والوصف ( 1 ) .

أقول : لا يحصل التطابق إلا في مورد إذا قبل المشتري جميع ما أنشأه

البائع ، ولم يسلم البائع إلا بعضا لا يثبت خيار تبعض الصفقة ، وأما إذا قبل

الكل ، وسلم البعض ، وكان يثبت في نظر العرف ذلك الخيار ، فهو ليس من

التطابق .

والسر فيه : هو أنه قد يكون بنظر العرف البيوع المجتمعة في اللفظ

- المعبر عنها بالجمع في التعبير والاختصار في اللفظ - متعددة ، وقد

لا يكون البيع إلا منحلا بنظر العرف ، لأعمية الغرض ، ولكنه في مقام

الانشاء والإرادة لا يرى إلا أمرا واحدا ، فإنه في الفرض الأول لو قبل

المشتري جميع ما باعه المالك صح البيع ، ولزم وإن لم يسلم المجموع ،

كما في بيع أثاث البيت في ( سوق الحراج ) وأما في مثل بيع العبيد ، فليس

الأمر كذلك وإن كان الغرض أعم ، ولذلك نجد له خيار تبعض الصفقة إذا

لم يسلم إلا عبدا أو عبدين ، فلاحظ وتدبر جدا .

وأما في مسألة بيع الكلي والشخصي ، فالانصاف أنه يكون

التحقيق على خلافه ، ضرورة أن المشتري القابل لبيع الفرس المتصف

بضد الوصف المذكور في كلام البائع ، ليس راضيا بما أنشأه البائع .

نعم ، قد يكون الوصف المذكور في كلام المشتري ، موجبا لنزول

قيمة المبيع ، فإنه حينئذ يصح البيع ، لأنه يرجع إلى أنه تعلق غرضه

1 - لاحظ البيع ، الإمام الخميني ( قدس سره ) 1 : 236 - 237 .