كتاب البيع — الجزء ١، الصفحة ١٧٣

المسألة الرابعة : حول اعتبار التطابق بين الايجاب والقبول

إليه آنفا .

بل لا يكون التمليك بالحمل الأولي في مفاده ، حتى يلزم التقييد في

الملكية ، فإن البائع ينشئ البيع المنجز الفعلي ، والمملوك متأخر ،

فالتعليق في المنشأ ليس من التعليق حقيقة .

فالحق إمكان الفرضين ، إلا أن المتعارف هو المنجز ، ولا يعهد من

بنائهم التعليق في شئ ، إلا في بعض العقود والايقاعات ، كالوصية

والنذر ، وما يتوهم كثيرا من أنه تعليق في الانشاء أو المنشأ ، غير تام ، بل

هو من قبيل شرط التأخير في التسليم ، أو إجارة الدار في السنوات

الآتية ، كما لا يخفى .

ثم إنه تختلف الآثار باختلاف القيود الراجعة إلى الانشاء

والمنشأ ، فلو كان الانشاء معلقا فله رده قبل حصول المعلق عليه ، ولو كان

المنشأ معلقا فيحسب مدة خيار الحيوان من حين العقد ، لا من ظرف

التنجيز وهكذا .

من الشرائط المعتبرة التطابق بين الايجاب والقبول ، وهذا

الشرط مما لا خلاف فيه ، بل ليس في كثير من المتون منه أثر ، لأنه

يرجع إلى القيد المقوم لماهية العقود والمعاملات ، وقد عرفت : أن

معناه يرجع إلى كون القبول قبولا للإيجاب ، لا قبولا مطلقا ، ولا قبولا لبعض

الايجاب ، لأنه ليس قبول ما أوجبه وأنشأه ، كما لا يخفى ، فعليه لا معنى