كتاب البيع — الجزء ١، الصفحة ١٧٢

اعتراض الوالد المحقق - مد ظله - على صحة تعليق المنشأ ودفعه

تارة : من جهة أن الجمل التصورية ، ليست قابلة للتعليق ، ولو كان

التعليق مرتبطا بالمنشأ يلزم منه ذلك ، لأن الهيئة الانشائية لا تتعلق إلا

بالجمل التصورية بالضرورة .

وفيه : أن مفاد الهيئة مع قطع النظر عن المادة تصوري ، وهكذا في

عكسه ، فالتعليق يرتبط بالمنشأ الذي هو في الجملة التصديقية ،

ولا يجوز فرض خلو المادة من الهيئة التصديقية ، ومقايستها إلى

الجملة التعليقية .

وأخرى : من جهة أن الفرق بين رجوع الشرط إلى الانشاء أو إلى

المنشأ ، كالفرق بين الواجب المشروط والواجب المعلق ، فيكون

الملك المنتقل في البيع مقيدا مثلا بيوم الجمعة ، أو من يوم الجمعة

وليس هذا مملوكا ، لأن مالك العين ليس مالك الأعيان بحسب قطعات

الزمان ، وليست تتكثر ملكيتها لها ، كما تتكثر في الإجارة بالضرورة .

فبالجملة : التعليق في المنشأ غير جائز ، للزوم كون العين ملك

نفرين ، أحدهما : البائع إلى يوم الجمعة ، وثانيهما : المشتري من يوم

الجمعة .

وفيه : أن المناط في صحة هذه الأمور وبطلانها ، ترتب الثمرة

العقلائية عليها وعدمه ، فلا بأس بالالتزام بمثله ، كما في الوقف الخاص

على المشهور ، وفي الوقف المنقطع الآخر ، فتدبر .

وليس مفاد البيع في جميع الأفراد التمليك ، كما مر منه - دام ظله -

فلو باع أحد الحاكمين مال الفقير بالآخر على هذه الكيفية ، يلزم منه

تقسيم السلطنة بحسب قطعات الزمان ، وهي مما لا إشكال فيها ، لما أشير