كتاب البيع — الجزء ١، الصفحة ١٧١

اعتراض الوالد المحقق - مد ظله - على صحة تعليق المنشأ ودفعه

المقارن ، فهو في الحقيقة يرجع إلى الوجود بلا إيجاد ، ويكون موجودا

بحصول الشرط قهرا ، لعدم استناده إلى العاقد والموجب في وجوده

التنجيزي .

نعم ، هو في وجوده الانشائي المعلق مستند إليه .

وإن شئت قلت : في العقد المنجز يستند المنشأ المحقق إلى

الموجب ، ويكون هو تمام علة وجوده ، بخلاف العقد المعلق ، فإنه

بإنشائه التعليقي اعتبر دخالة المعلق عليه في وجود المعلق ، وهو جزء

أخير لعلته التامة ، فيستند إليه ، فهو لا يوجد بإيجاده عند حصول

الشرط ، بل يوجد بوجود الشرط قهرا .

نعم ، إذا كان الشرط في الانشاء من أفعال الموجب الاختيارية ، فهو

موجده وعلته كما لا يخفى .

ولك دفعه : بأن الحق كما ذكر ، إلا أن هذا لا يرجع إلى المعلول بدون

العلة قطعا ، وأما رجوعه إلى وجود العقد بلا استناد إلى العاقد ، بحيث

يقال بعدم وجوب الوفاء عليه ، فهو ممنوع عند العرف والوجدان ، ولا

حاجة إلى أزيد منه في المسألة .

ثم إنه قد استشكل الأستاذ الوالد المحقق - مد ظله - في صحة

التعليق في المنشأ ( 1 ) :

1 - البيع ، الإمام الخميني ( قدس سره ) 1 : 234 .