كتاب البيع — الجزء ١، الصفحة ١٧٠

أدلة امتناع التعليق وردها

حصول المعلق عليه الهيئة ، بالنسبة إلى حصول الأثر من العلة

التامة ، كما في التكوين . بل هو عند الاطلاق يؤثر ، وعند التقييد

والتعليق يبقى بلا أثر .

بل لو كان عند قوله : بعت مريدا للبيع المطلق المنجز ، فبدا له

خلافه بعده فورا ، فألحق بكلامه التعليق ، فإنه مما لا بأس به ، لعدم جواز

الخلط بين المسائل الاعتبارية - ومنها مسألة الوضع - والمسائل

الخارجية والتكوينية .

وبأن الذي ظهر لي : هو أن تقييد المعنى الحرفي - بناء على كونه

من المعاني الجزئية الخارجية - ممتنع . وما ترى من تقييد الأعلام

الشخصية فهو توصيف ، وبينهما فرق بين .

ولو أريد منه التقييد فيرجع المقيد إلى المسمى ب‍ زيد قطعا ،

فيصير كليا كما لا يخفى . وأما التعليق فهو ليس من التقييد ، لأنه يورث

كون الهيئة مراعى في تأثيرها شئ ، وهذا لا يستلزم التقسيم المشار

إليه في الكلام .

فتحصل : أن التعليق في الانشاء ، يورث سقوط الهيئة عن تأثيرها

الفعلي ، ولا يوجب عدم تحقق الانشاء التعليقي ، فإنه محال . ولعل الناظر

إلى امتناع التعليق في الانشاء ، كان يجد أنه مع التعليق يتحقق هذا النحو

منه ، فتأمل .

وقد يشكل ذلك ، لأجل أن البيع الحاصل بعد تحقق الشرط ، هل هو

يوجد بإيجاد فعلي مقارن له ، أو هو يوجد بالايجاد السابق ؟ فإن وجد

بالانشاء السابق فهو معناه التعليق في المنشأ ، وإن تحقق بالانشاء الفعلي