كتاب البيع — الجزء ١، الصفحة ١٦٩

أدلة امتناع التعليق وردها

التكويني ، ومع ذلك يكون معلقا ، للزوم التناقض ( 1 ) .

أو لأن التعليق يستلزم النظر الاسمي إلى الهيئة المستعملة في

المعنى الحرفي ، فيلزم الجمع بين لحاظين : آلي ، واستقلالي .

أو لأن التعليق بمنزلة التقييد ، وهو يستلزم التقسيم ، ومفاد الهيئة

ليس قابلا له ، لأنه جزئي ، والجزئي غير قابل للقسمة قطعا .

ويندفع : بأن الانشاء الاعتباري غير الايجاد التكويني ، ولا ينبغي

الخلط بينهما ، ضرورة أن مفاد الهيئة هو إنشاء الملكية المعلقة على

مجئ زيد ، وهذا الانشاء التعليقي موجود بالفعل ، إلا أن الانشاء الفعلي

يحصل بعد حصول المعلق عليه . وليس هذا من تخلف المعلول عن

العلة ، لعدم العلية في هذه المسائل ، ولا من تعليق الإرادة التي هي

تكوينية ، لأنها تعلقت على نعت ما يتعلق في الواجب المعلق ، فلا يكون في

نفسها تعليق .

ودعوى رجوع التعليق في الهيئة إلى التعليق في المادة ، لأنها

تابع الإرادة ( 2 ) ، غير مسموعة ، لأن المناط هو الانشاء الحاصل من المولى

دون الإرادة ، والتفصيل في الأصول ( 3 ) .

وبأن المعنى الحرفي قابل لأن يلحظ بعد تحققه ، فيكون مورد

النظر ثانيا ، فيقيد أو يعلق عليه أمر ، فإذا علق عليه الأمر يراعى أثره على

1 - منية الطالب 1 : 112 / السطر 20 . 2 - مطارح الأنظار : 45 - 46 . 3 - تحريرات في الأصول 3 : 50 .