كتاب البيع — الجزء ١، الصفحة ١٦٨

أدلة امتناع التعليق وردها

المسألة الثالثة : حول اعتبار التنجيز

المسألة الثالثة : حول اعتبار التنجيز

المعروف بين جماعة اعتبار التنجيز في العقود والايقاعات ( 1 ) ،

وقد ادعي الاجماع عليه في بعض العقود - كالوكالة - العلامة ( 2 )

وابنه ( 3 ) ، ومنه يعلم أن المسألة إجماعية في غيرها ، للأولوية . وهذا هو

المتسالم عليه في بعض الايقاعات كالطلاق ، بل والعتق .

وفي تمامية الاتفاق الكاشف عن رأي المعصوم ( عليه السلام ) أو الرواية

الصريحة والدالة على المقصود إشكال ، بل منع ، لأن المسألة ذات وجوه

اعتبارية ، وقد استدلوا بها في جملة من كلماتهم . بل كونها معنونة في كتب

القدماء - إلا بعضا - منهم ممنوع ، فلاحظ .

فعليه لا بد من المراجعة إلى عمومات المسألة وإطلاقاتها .

ومقتضى السيرة العملية وتعارفها بينهم جوازها ، على إشكال يأتي .

أدلة امتناع التعليق وردها

أدلة امتناع التعليق وردها

وقد يتوهم : أن تعليق الانشاء غير معقول ، وليس هو مورد البحث

والنزاع ، لأن الانشاء كالايجاد ، فلا يعقل أن يتحقق الوجود الاعتباري أو

1 - لاحظ المكاسب ، الشيخ الأنصاري : 99 / السطر 8 . 2 - تذكرة الفقهاء 2 : 114 / السطر 25 . 3 - لاحظ مفتاح الكرامة 7 : 526 ، المكاسب ، الشيخ الأنصاري : 99 / السطر 9 .