كتاب البيع — الجزء ١، الصفحة ١٦٧

المسألة الثانية : حول اعتبار الموالاة

ومما يشهد على صحة ما ذكرناه : اتفاق الأصحاب على عدم اعتبار

الموالاة في العقود الجائزة .

ثم إن الظاهر من الأستاذ الوالد - مد ظله - هو أنه يرى نفسه في

مخلص من هذا الشرط ، لأنه لا يقول بركنية القبول ( 1 ) ، وقد مضى شطر من

مرامه ( 2 ) ، فعليه تكون ماهية المعاملة حاصلة بتمامها بنفس الايجاب ،

والقبول شرط تأثيرها ، كما في الفضولي .

والانصاف : أنه للقول باعتبار الموالاة على مبناه - مد ظله - أيضا

وجه ، لما عرفت منا في تحرير المسألة ، فلاحظ وتدبر .

ثم إنه ربما يتوهم : أن قضية الاستصحاب جواز الاتكال على القبول

اللاحق مع الشك في حصول العنوان العقدي به ، لأن منشأ الشك في

ذلك احتمال خروج الايجاب عن قابلية الالتحاق وعن الصحة التأهلية ،

وهي محكومة بمقتضاه بالعدم .

ويؤيد ذلك تسلم الأصحاب في الطهارات الثلاث البناء على عدم

الاعتناء بالشك في الحدث ، مع أنه يورث الشك المذكور . ودعوى

كفاية استصحاب عدم الحدث محل إشكال . مع أن بناءهم ظاهرا على عدم

الاعتناء بالشك في الاخلال بالموالاة المعتبرة فيها ، وهكذا في الصلاة .

والذي تحرر منا في محله : عدم جريان استصحاب الصحة

الفعلية ، فضلا عن التأهلية ، والتفصيل في مقامه .

1 - البيع ، الإمام الخميني ( قدس سره ) 1 : 219 . 2 - تقدم في الصفحة 161 - 162 .