كتاب البيع — الجزء ١، الصفحة ١٦٦

المسألة الثانية : حول اعتبار الموالاة

فمنشأ اعتبارها عندي اعتبار الشرط الآخر الآتي في العقود : وهو

التطابق بين الايجاب والقبول في القيود وفي أصل الانشاء ( 1 ) ، أي لا بد

وأن يكون القبول قبول ذلك المنشأ ، وهذا ربما لا يحصل بعد الفصل

الطويل ، فتأمل .

ويظهر من الشيخ أن عنوان العقد متقوم بالموالاة ، واستحسن

رأي الشهيد في القواعد ( 2 ) إلا أنه قال : هذا لو كان حكم الملك

واللزوم في المعاملة ، منوطا بصدق العقد عرفا ، كما هو مقتضى التمسك

بآية الوفاء بالعقود ، وأما لو كان منوطا بصدق البيع أو التجارة عن

تراض ، فلا يضره عدم صدق العقد ( 3 ) انتهى .

وقد عرفت ما فيه من صدقه ولو أخل بها ، إذا كان في الكلام قرينة

على حصول الربط ، وكونه قبولا لمفاد الايجاب .

بل قضية البحث والتفتيش ، أن مقصوده لا يرجع إلى محصل ، ضرورة

أن العقد وسائر ألفاظ المعاملات إن كانت موضوعة للمعنى المسببي ،

فهو لا يحصل بترك الموالاة ، لاقتضاء الدليل الذي تمسك به ذلك .

وإن كانت موضوعة للأسباب ، فالعقد والبيع سيان . وكون العقد

موضوعا للمسبب دون البيع ممنوع ، لما مر أن تلك الألفاظ موضوعة

للمسببات ، أو الأسباب الملحقة بها آثارها .

1 - يأتي في الصفحة 173 . 2 - القواعد والفوائد 1 : 234 ، القاعدة 73 . 3 - المكاسب ، الشيخ الأنصاري : 98 / السطر 23 - 33 .